إدارة المخلفات الصلبة بين التشريع والتطبيق

الملخص

لئن كانت البيئة (Environment) تعني الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الانسان وباقي الكائنات الحية فأنها تمثل في الوقت نفسه نوعاً من التحدي الذي يتعين على الإنسان أن يواجهه ، وهي مشكلة التلوث البيئي التي وضعت الإنسانية أمام خطر حقيقي محدق بها في غدائها ومائها وهوائها وصحتها وزراعتها وغاباتها وحضارتها، فلقد أفسد التلوث كل شيء وأضر بكل شيء وهدد كل شيء، فكان لزاماً عليها أن تلتقي في مؤتمرات دولية وتتدارس الأمر، وان تصدر من القرارات وتتخذ من الإجراءات ما يكون لازماً لإنقاذ البيئة وحماية الإنسان وجميع الكائنات الحية. ولذلك كان من بين ما أصدرته من قرارات مهمة في هذا الشأن وضع أطار تشريعي للتعامل مع المخلفات الصلبة، من أجل بيئة ملائمة وسليمة للإنسان.
    كما أن أهم الأسباب التي دفعتني لإعداد هذه الدراسة هي ظاهرة تكدس القمامة، كما شغل غيرى من زملائنا المتخصصين في مجال البيئة، خاصة بعد أن أطلعت على العديد من الدراسات العلمية والإحصاءات الإيكولوجية الدقيقة، والتي 
كشفت عن مدى الضرر الناتج جراء تكدس القمامة، وحجم المخاطر التي تهدد جيلنا والأجيال اللاحقة جراء ذلك. وقد هالني الأمر وأحسست، بحق أننا نسير نحو الهلاك بي وثيرة سريعة، عليه رأيت أنه من واجبي كمواطن يعيش في هذا البلد أولاً، وكرجل قانوني أكاديمي ثانياً، أن أسهم بطريقتي، وفي مجال تخصصي، في الدفاع عن البيئة، وعلى وجه الخصوص ضد خطر التلوثِ، وتنبيه الرأي العام إلى خطورة هذه الظاهرة وضرورة وضع حد لهذه اللامبالاة، وكذلك تحليل التحديات التي تشكل قيوداً على تفعيل الحق البيئي  وتحد من ممارستها في الواقع.
وتكمن مشكلة الدراسة في تفاقم ظاهرة تكدس القمامة، وضعف المعاجلة الجدية لهذه المشكلة، وعدم دقة وإزدواجية النصوص التشريعية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث في ليبيا، والإزدواجية في الإجراءات الإدارية من حيث الاختصاص والتقيد، وبناءاً على ذلك فأن التساؤل الذي يطرح نفسه هو: ما مدى صحة الادعاء بان الواقع التشريعي يشكل عائق امام تحسين الخدمات؟ وما مصير حق الانسان في العيش داخل بيئة نظيفة.